الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أفادت دراسة حديثة أعدتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بأن هناك أنواعاً من الجرائم ترتبط بمهن معينة، مثل جرائم التحرش الجنسي والاستغلال التجاري، التي يتورط فيها أطباء ومدرسون، وجرائم الإهمال التي يتورط فيها مهندسون، والسرقات التي يرتكبها العاملون في مجال الضيافة الجوية.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم، منها توافر الإشراف العائلي والرقابة عند توجه الأبناء، وخصوصاً الفتيات، للفحص الطبي في العيادات الخاصة، وتحديداً عند أطباء التجميل والأسنان، وعدم انفراد المدرسين بالطلبة، سواء في المدارس أو المنازل، ورقابة سلوك العاملين في القطاعات المالية والإدارية واختيارهم بعناية.
وتفصيلاً، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة الجنائية المقدم جمال الجلاف، إن الإدارة سجلت حالات تحرش وهتك عرض بالإكراه ضد أطباء خلال العام الماضي، لافتاً إلى أنهم استغلوا طبيعة مهنتهم ووقوع مريضاتهم تحت تأثير المخدر للإيقاع بهن.
وأضاف أن إحدى الحالات المسجلة لطبيب لديه عيادة خاصة للتجميل دأب على استغلال طبيعة عمله في لمس مناطق حساسة من أجساد مريضاته أثناء وقوعهن تحت تأثير المخدر.
وأشار الجلاف إلى أن إحدى المريضات لاحظت تعمد الطبيب تحسّس مناطق معينة في جسدها أثناء الكشف عليها، والاحتكاك بها بطريقة مثيرة للغرائز، فبادرت بردعه، واتصلت بالشرطة، لافتاً إلى أن فريقاً من التحريات تحرك فور تلقي البلاغ، وتأكد تكرار هذه الممارسات من جانب الطبيب نفسه تجاه عدد من النساء، وتم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأوضح الجلاف أن شرطة دبي سجلت كذلك جرائم تحرش أخرى، تورط فيها أطباء وممرضون يعملون في عيادات خاصة، خصوصاً الذين يعملون في تخصصي التجميل والأسنان والعلاج الطبيعي، لأن طبيعة المهنة تجعلهم يلامسون النساء بشكل يحرك غرائزهم.
وأفادت الدراسة التي ركزت على طبيعة الجرائم التي ترتبط بمهن معينة، بأن هناك مدرسين في بعض المدارس الخاصة تورطوا في ارتكاب جرائم مخلة ضد الطلاب.
ولفت الجلاف إلى أن البلاغات تكررت ضد مدرسين يستغلون انفرادهم بالطلبة من الأحداث والفتيات القاصرات، ويتحرشون جنسياً بهم، سواء من خلال الإيقاع بالفتيات في حبالهم أو بتحسس مناطق من أجسادهن، مشيراً إلى أن هناك مدرسين ضبطوا بسبب تلك الممارسات وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الأسر تتحمل مسؤولية تعرض أبنائها، وخصوصاً الفتيات، لهذه الممارسات المخلة، لافتاً إلى أنه تم رصد توجه فتيات في سن خطرة إلى عيادات التجميل لإجراء جراحات لا تتناسب مع أعمارهن.
وحذرت الدراسة من خطورة انفراد الأطباء أو غيرهم بفتيات قاصرات، مؤكدة ضرورة وجود الأم أو قريب للفتاة أثناء خضوعها للفحص، خصوصاً عند طبيب الأسنان أو جراح التجميل، كما طالبت الأسر بالوجود مع المدرسين إذا لزم الأمر استضافتهم في المنزل للدروس الخصوصية، كإجراء وقائي يمنع حدوث أي تجاوزات.
وأوضح الجلاف أن عدد البلاغات المسجلة في هذا الصدد لا يعد كبيراً بالنظر إلى أعداد المدرسين والأطباء في الدولة، لكن الأمر يستلزم نوعاً من الإشراف المنزلي، حتى لا تقع الجريمة من الأساس «فالطبيب أو المدرس أو غيرهما بشر في النهاية وغير منزهين عن الوقوع في الخطأ».
وأشار إلى أنه من واقع الرصد والتحليل من الضروري إلزام الأطباء، خصوصاً في مجال التجميل والأسنان، بتوفير ممرضات داخل غرفة الفحص أثناء إجراء الكشف الطبي على الإناث، حتى لا يتعرض الطبيب لمغريات تدفعه للتحرش بمريضته.
وسجلت الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي حول الجرائم المهنية خلال العام الماضي ضبط 26 طبيباً على خلفية تهم مختلفة، منها التحرش بالمرضى والإهمال وجرائم أخرى، فيما ضبطت 21 مدرساً و17 مهندساً و26 مضيفاً جوياً و18 إعلامياً وأربعة من صرافي البنوك و13 وسيطاً جمركياً و26 شخصاً من مهن أخرى، تورطوا في ارتكاب جرائم مختلفة. وأفادت الدراسة بأن جرائم المهندسين تختلف حسب طبيعة التخصص، لافتة إلى أن هناك مهندسين يعملون في مجال إنشاء المباني تسببوا بإهمالهم في وقوع أضرار كبيرة نتج عنها وفيات وإصابات بليغة لبعض العمال، فضلاً عن التسبب بخسائر كبيرة للشركات التي يعملون لديها نتيجة عدم تطبيقهم اللوائح المدنية وقانون سلامة المواقع والعاملين فيها. وشملت جرائم المهندسين كذلك اختلاس معلومات ونسخ بطاقات ائتمانية من جانب مهندسي برمجة وكمبيوتر.
وتضمنت الدراسة إحدى الحالات المسجلة لمهندس برمجة استغل طبيعة عمله وقام بتزوير عدد من بطاقات الائتمان واستولى بها على أموال الآخرين، كما ضبط مهندسان تورطا في جريمة سرقة من داخل محال تجارية، وآخر زوّر شهادة راتب للحصول على قرض من البنك، ومهندس خان شريكه ودأب على الاستيلاء على مستندات وتزويرها لتحقيق مصالح شخصية. وأوضح الجلاف أن شرطة دبي سجلت جرائم ارتكبها أشخاص يعملون في مجال الإعلام، وتحديداً في قطاعات الإنتاج والاعلانات والصحافة، لافتاً إلى أن التهم التي وجهت إليهم تشمل جرائم مالية، والإساءة للغير، والتشهير بهم من خلال مقالات، منوهاً بأن بعض النزاعات التي تحدث بين الإعلامي وجهات أخرى يكون سببها خطأ في ترجمة أو معلومة.
وأشار إلى أن هناك جرائم معينة ارتبطت بفئات مهنية بعينها، مثل السرقة وتعاطي الخمور أو حيازة ممنوعات، إذ ارتكبها عاملون في مجال الضيافة الجوية. ومن بين الحالات المسجلة، مضيفة جوية غافلت أحد الركاب أثناء رحلة جوية وسرقت بطاقته الائتمانية، بدلاً من الالتزام بواجبات الضيافة حياله.
وفور نزولها من الطائرة توجهت مباشرة إلى متجر راق، واستهلكت المبلغ المتوافر في البطاقة في شراء بضائع باهظة الثمن، منها عقد من الذهب الأبيض، وعطور، لكن قبل استخدام تلك البضائع توصلت إليها الشرطة وصدر حكم بالسجن عليها.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم، منها توافر الإشراف العائلي والرقابة عند توجه الأبناء، وخصوصاً الفتيات، للفحص الطبي في العيادات الخاصة، وتحديداً عند أطباء التجميل والأسنان، وعدم انفراد المدرسين بالطلبة، سواء في المدارس أو المنازل، ورقابة سلوك العاملين في القطاعات المالية والإدارية واختيارهم بعناية.
وتفصيلاً، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة الجنائية المقدم جمال الجلاف، إن الإدارة سجلت حالات تحرش وهتك عرض بالإكراه ضد أطباء خلال العام الماضي، لافتاً إلى أنهم استغلوا طبيعة مهنتهم ووقوع مريضاتهم تحت تأثير المخدر للإيقاع بهن.
وأضاف أن إحدى الحالات المسجلة لطبيب لديه عيادة خاصة للتجميل دأب على استغلال طبيعة عمله في لمس مناطق حساسة من أجساد مريضاته أثناء وقوعهن تحت تأثير المخدر.
وأشار الجلاف إلى أن إحدى المريضات لاحظت تعمد الطبيب تحسّس مناطق معينة في جسدها أثناء الكشف عليها، والاحتكاك بها بطريقة مثيرة للغرائز، فبادرت بردعه، واتصلت بالشرطة، لافتاً إلى أن فريقاً من التحريات تحرك فور تلقي البلاغ، وتأكد تكرار هذه الممارسات من جانب الطبيب نفسه تجاه عدد من النساء، وتم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأوضح الجلاف أن شرطة دبي سجلت كذلك جرائم تحرش أخرى، تورط فيها أطباء وممرضون يعملون في عيادات خاصة، خصوصاً الذين يعملون في تخصصي التجميل والأسنان والعلاج الطبيعي، لأن طبيعة المهنة تجعلهم يلامسون النساء بشكل يحرك غرائزهم.
وأفادت الدراسة التي ركزت على طبيعة الجرائم التي ترتبط بمهن معينة، بأن هناك مدرسين في بعض المدارس الخاصة تورطوا في ارتكاب جرائم مخلة ضد الطلاب.
ولفت الجلاف إلى أن البلاغات تكررت ضد مدرسين يستغلون انفرادهم بالطلبة من الأحداث والفتيات القاصرات، ويتحرشون جنسياً بهم، سواء من خلال الإيقاع بالفتيات في حبالهم أو بتحسس مناطق من أجسادهن، مشيراً إلى أن هناك مدرسين ضبطوا بسبب تلك الممارسات وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الأسر تتحمل مسؤولية تعرض أبنائها، وخصوصاً الفتيات، لهذه الممارسات المخلة، لافتاً إلى أنه تم رصد توجه فتيات في سن خطرة إلى عيادات التجميل لإجراء جراحات لا تتناسب مع أعمارهن.
وحذرت الدراسة من خطورة انفراد الأطباء أو غيرهم بفتيات قاصرات، مؤكدة ضرورة وجود الأم أو قريب للفتاة أثناء خضوعها للفحص، خصوصاً عند طبيب الأسنان أو جراح التجميل، كما طالبت الأسر بالوجود مع المدرسين إذا لزم الأمر استضافتهم في المنزل للدروس الخصوصية، كإجراء وقائي يمنع حدوث أي تجاوزات.
وأوضح الجلاف أن عدد البلاغات المسجلة في هذا الصدد لا يعد كبيراً بالنظر إلى أعداد المدرسين والأطباء في الدولة، لكن الأمر يستلزم نوعاً من الإشراف المنزلي، حتى لا تقع الجريمة من الأساس «فالطبيب أو المدرس أو غيرهما بشر في النهاية وغير منزهين عن الوقوع في الخطأ».
وأشار إلى أنه من واقع الرصد والتحليل من الضروري إلزام الأطباء، خصوصاً في مجال التجميل والأسنان، بتوفير ممرضات داخل غرفة الفحص أثناء إجراء الكشف الطبي على الإناث، حتى لا يتعرض الطبيب لمغريات تدفعه للتحرش بمريضته.
وسجلت الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي حول الجرائم المهنية خلال العام الماضي ضبط 26 طبيباً على خلفية تهم مختلفة، منها التحرش بالمرضى والإهمال وجرائم أخرى، فيما ضبطت 21 مدرساً و17 مهندساً و26 مضيفاً جوياً و18 إعلامياً وأربعة من صرافي البنوك و13 وسيطاً جمركياً و26 شخصاً من مهن أخرى، تورطوا في ارتكاب جرائم مختلفة. وأفادت الدراسة بأن جرائم المهندسين تختلف حسب طبيعة التخصص، لافتة إلى أن هناك مهندسين يعملون في مجال إنشاء المباني تسببوا بإهمالهم في وقوع أضرار كبيرة نتج عنها وفيات وإصابات بليغة لبعض العمال، فضلاً عن التسبب بخسائر كبيرة للشركات التي يعملون لديها نتيجة عدم تطبيقهم اللوائح المدنية وقانون سلامة المواقع والعاملين فيها. وشملت جرائم المهندسين كذلك اختلاس معلومات ونسخ بطاقات ائتمانية من جانب مهندسي برمجة وكمبيوتر.
وتضمنت الدراسة إحدى الحالات المسجلة لمهندس برمجة استغل طبيعة عمله وقام بتزوير عدد من بطاقات الائتمان واستولى بها على أموال الآخرين، كما ضبط مهندسان تورطا في جريمة سرقة من داخل محال تجارية، وآخر زوّر شهادة راتب للحصول على قرض من البنك، ومهندس خان شريكه ودأب على الاستيلاء على مستندات وتزويرها لتحقيق مصالح شخصية. وأوضح الجلاف أن شرطة دبي سجلت جرائم ارتكبها أشخاص يعملون في مجال الإعلام، وتحديداً في قطاعات الإنتاج والاعلانات والصحافة، لافتاً إلى أن التهم التي وجهت إليهم تشمل جرائم مالية، والإساءة للغير، والتشهير بهم من خلال مقالات، منوهاً بأن بعض النزاعات التي تحدث بين الإعلامي وجهات أخرى يكون سببها خطأ في ترجمة أو معلومة.
وأشار إلى أن هناك جرائم معينة ارتبطت بفئات مهنية بعينها، مثل السرقة وتعاطي الخمور أو حيازة ممنوعات، إذ ارتكبها عاملون في مجال الضيافة الجوية. ومن بين الحالات المسجلة، مضيفة جوية غافلت أحد الركاب أثناء رحلة جوية وسرقت بطاقته الائتمانية، بدلاً من الالتزام بواجبات الضيافة حياله.
وفور نزولها من الطائرة توجهت مباشرة إلى متجر راق، واستهلكت المبلغ المتوافر في البطاقة في شراء بضائع باهظة الثمن، منها عقد من الذهب الأبيض، وعطور، لكن قبل استخدام تلك البضائع توصلت إليها الشرطة وصدر حكم بالسجن عليها.