الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أكد الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي قانونية قرار بريطانيا طرد دبلوماسي اسرائيلي على خلفية قضية استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في اغتيال القيادي بحركة “حماس” محمود المبحوح في دبي يناير الماضي، وتوقع قيام دول أخرى استخدمت جوازات سفرها أيضاً في العملية بخطوات مماثلة. في الوقت نفسه كشف النقاب امس عن مشروع قرار مقدم الى القمة العربية المقرر أن تنعقد في مدينة سرت الليبية بعد غد السبت يدعو الدول المعنية بقضية جوازات السفر الى التعاون مع الإمارات لملاحقة ومحاسبة العصابة الإجرامية التي اغتالت المبحوح.
وقال ضاحي خلفان في اول تعقيب على القرار البريطاني “إن إسرائيل أشبه ببراقش جنت على نفسها بإقدامها على اغتيال المبحوح”. معتبراً “أن الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون هي التي حالت دون إلقاء السلطات البريطانية القبض على الدبلوماسي الإسرائيلي”. وأضاف رداً على سؤال حول كيفية اعتقال المتهمين بقتل المبحوح وهم مجهولو الهوية “اصبروا علينا قليلاً ..العالم يطارد أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة) الذي لم يستخدم أدوات تنكر منذ 10 سنوات ولم يفلح بإلقاء القبض عليه”. مشددا على “أن ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد بعد ثبوت تورط إسرائيل بجريمة قتل المبحوح متروك للقضاء”.
الى ذلك، نشرت وكالة “فرانس برس” امس ما قالت إنه مشروع قرار مقدم الى القمة العربية المقبلة في ليبيا يطالب كافة الدول المعنية بالتعاون مع أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي وملاحقة العصابة الإجرامية التي قامت باغتيال المبحوح ومحاسبتها في إطار الاتفاقات الدولية والقوانين. وأدان مشروع القرار “استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال”، وقال “إن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة يدين جريمة اغتيال المبحوح التي تمثل انتهاكاً لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة وللأعراف والقانون الدولي، ويعبر عن تأييده لجهود الإمارات الرامية الى أن يمثل المجرمون أمام العدالة”.
ورأى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان امس أن طرد بريطانيا دبلوماسي إسرائيلي على خلفية تزوير جوازات سفر تتعلق بقضية اغتيال القيادي في “حماس” محمود المبحوح في دبي يشكل برهاناص قاطعاً ودليلًا دامغاً على ممارسات العدو الاسرائيلي ونهجه، خصوصاً أنه لا يزال يرفض أي دعوة للتوصل الى حل دائم وعادل في الشرق الأوسط يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
من جهة ثانية، أعلنت استراليا امس بعد يوم من القرار البريطاني بطرد الدبلوماسي الاسرائيلي “أنها لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها قبل اتخاذ إجراءات”. وقال وزير الخارجية ستيفن سميث “نتعاطى مع هذه المسألة بكثير من الجدية إلا أن مقاربتنا لها ستكون منهجية..إننا بالطبع نأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وبريطانيا ليست البلد الوحيد الذي أقحم بهذه المسألة بل للأسف هناك أيضاً فرنسا وايرلندا وألمانيا..إلا أننا سنتحرك على مراحل وسأطلع على تقرير الشرطة ونتخذ عندها القرارات التي نعتبر أنها تدخل في نطاق أمننا القومي”.
وكانت السلطات الاسترالية التي أرسلت فريق تحقيق الى إسرائيل كشفت عن استخدام أربعة جوازات سفر أسترالية من قبل المجموعة التي قتلت المبحوح. ونشرت الشرطة الدولية “الانتربول” قائمة للمشتبه بهم الـ27 في الجريمة وهم (12 بريطانياً و6 ايرلنديين و4 فرنسيين و4 استراليين وألماني). وقد أعلنت النيابة العامة في باريس أنها فتحت تحقيقاً تمهيدياً حول استخدام وحيازة وثائق إدارية مزورة وانتحال أسماء يمكن أن يؤدي الى ملاحقات جنائية. كما أكدت النيابة العامة الألمانية إجراء تحقيق مماثل في القضية.
وجددت الحكومة الإسرائيلية امس تأكيدها أنها لا تنوي طرد دبلوماسي بريطاني رداً على خطوة طرد الدبلوماسي الاسرائيلي التي قامت بها الحكومة البريطانية على خلفية قضية استخدام جوازات سفر مزورة في جريمة اغتيال القيادي في “حماس” محمود المبحوح في دبي يناير الماضي. وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه “إن الأولوية الآن لتهدئة الأمور ونأمل أن تشكل عقوبة لندن نهاية القضية”. إلا أن المصدر أبدى خشيته من قيام دول أخرى بخطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها بريطانيا.
وقالت الإذاعة العامة الاسرائيلية “إن الدبلوماسي الذي طردته لندن هو عضو في الموساد وسيحل محله في وقت قريب عميل آخر”. ونقلت عن مسؤول كبير لم تكشف هويته قوله “إن قرار الطرد سياسي بامتياز مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية البريطانية في مطلع مايو المقبل، وان وزير الخارجية ديفيد ميليباند الذي ينتهج منذ فترة طويلة سياسة مناهضة لإسرائيل يريد عبر ذلك تعبئة أصوات المسلمين”.
وإذ رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايجال بالمر التعليق على التقارير. قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الدبلوماسي الذي تريد بريطانيا طرده سيطير عائداً الى اسرائيل بعد عطلة عيد الفصح اليهودي أوائل الشهر المقبل على أن يتم استبداله بشخص آخر لأن العلاقات بين تل أبيب ولندن لم تتضرر بشكل خطير. وأضافت “أن القضية تغلق بثمن معقول”، لكن من دون أن تستبعد في الوقت نفسه طرد دبلوماسيين اسرائيليين آخرين في أماكن اخرى. وقالت “طالما أن السلام لا يعم بلادنا، وان شباننا البارعين يواصلون أنشطتهم على طريقة جيمس بوند، فإن هذا السيناريو سيتكرر”.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان قال في وقت سابق “إن لندن لم تقدم أدلة على تورط اسرائيل في اغتيال المبحوح”، وأضاف في بيان “لم نتسلم أي دليل على تورط اسرائيلي في هذه المسالة”. وكرر ما جاء في بيان السفير الاسرائيلي في لندن رون بروسور مشيرا الى أن اسرائيل تعتبر أن لعلاقاتها مع بريطانيا أهمية بالغة”.
تباين آراء الخبراء حول قرار الطرد
لندن (وكالات) - تباينت آراء المحللين حول قرار بريطانيا طرد دبلوماسي إسرائيلي على خلفية قضية استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيال القيادي في حركة “حماس” محمود المبحوح في دبي يناير الماضي. وفيما يلي ابرز هذه الآراء:
- روبرت ايرز الضابط السابق بالاستخبارات الأميركية “اعتقد ان المملكة المتحدة اتخذت نهجا يتسم بالجبن إلى حد ما.. انها لا تتهم اسرائيل بقتل شخص ما.. يمكنها هذا القرار من اظهار قوة الشخصية لكن دون القيام باي شيء في الواقع.. انها خطوة درامية غير مؤثرة، ولا اعتقد أنهم ارادوا مواجهة علنية مع حكومة إسرائيل”.
- جورج جوف المسؤول في قسم السياسة والدراسات الدولية بجامعة كامبردج “إني على ثقة من أن الحكومة الإسرائيلية ستحتج بشدة على ما سترى إنه عمل ظالم وعدائي، وستقول قبل كل شيء أنه لا يوجد دليل على تورط الحكومة الإسرائيلية أو الموساد بشكل مباشر في الاغتيال، ثانيا إنه لا يوجد دليل على أن افرادها او عملاءها تورطوا فعلا في تزوير جوازات سفر.. واخشى ان تكون بداية لخلاف حاد الى درجة ما”.
- جاري هيندل من المعهد الملكي للخدمات المتحدة “لا اظن أنه سيكون هناك اي مساس بالعلاقة الأمنية الإسرائيلية- البريطانية.. لم يكن لدى وزارة الخارجية من خيار سوى ان تقوم بعمل قوي إلى حد ما، لكن لا اتوقع اي ضرر كبير بالشق الأمني”.
- فيصل عيتاني المحلل لدى “اكسكلوسف اناليسيس” في لندن “إنها قرصة أذن أكثر منها تهديد حقيقي للعلاقة.. لن تحدث تغييرا كبيرا في العلاقة ولن تؤذن بتغيير كبير في العلاقة الامنية وثمة سؤال حول ما اذا كان هذا يضع ضغطا على اي دول اخرى استخدمت جوازاتها لتحذو حذوها وهي أيرلندا وفرنسا.. لكن الألمان ربما سيكونون اكثر حساسية بشأن القيام بمثل هذه الخطوة”.
- نديم شحادة الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد “تشاتهام هاوس” بلندن “في الواقع إنها تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامر بقتل المبحوح، لكن لن يكون لها أثر كبير في المنطقة”.
تاريخ من الهزات بين لندن وتل أبيب
لندن (رويترز) - تعرضت العلاقات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية للعديد من الهزات فيما يلي بعض منها:
1984 تلقت علاقات إسرائيل مع بريطانيا ضربة بعدما كشف أن عميلاً إسرائيلياً ترك دون قصد مجموعة من جوازات سفر بريطانية مزورة في كشك للهاتف في ألمانيا الغربية.
1986 نقلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية العالم النووي الإسرائيلي موردخاي فانونو إلى لندن لسؤاله من جانب علماء. واستدرجت إسرائيل فانونو من لندن إلى إيطاليا من اجل خطفه هناك وإعادته إلى إسرائيل لمحاكمته بتهمة الخيانة.
1987 احتجت بريطانيا لدى إسرائيل على ما وصفته بالمخالفة من جانب السلطات الإسرائيلية باستخدامها جوازات سفر بريطانية مزورة وقالت إنها تلقت تأكيدات بألا يتكرر ذلك
1988طردت بريطانيا دبلوماسياً إسرائيلياً في نزاع بشأن التجسس في يونيو 1988. ووصفت مصادر بريطانية الرجل ويدعى اري ريجيف في ذلك الوقت بأنه عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”. وكان ريجيف مشرفاً على اسماعيل صوان وهو اردني اعترف بالتجسس لصالح إسرائيل. وقضت محكمة بريطانية بسجن صوان 11 عاماً بتهمة تخزين أسلحة لنشط في منظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا
1988 تفجر نزاع دبلوماسي في يوليو بين بريطانيا وإسرائيل بعدما تردد أن ديفيد ميلور الوزير بالخارجية البريطانية شبه سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين بمعاملة السود في جنوب أفريقيا
1998 ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشاء مع وزير الخارجية البريطاني روبن كوك بعدما صافح مسؤولاً فلسطينياً خلال زيارتهما لمستوطنة يهودية قيد الإنشاء في القدس الشرقية.
2003 وقع خلاف دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا في يناير حول قرار إسرائيلي بمنع الفلسطينيين من حضور محادثات كانت ستعقد في لندن حول السلام في الشرق الأوسط بعدما قتل مفجرون انتحاريون 22 شخصاً في تل أبيب.
2005 حذر دبلوماسيون إسرائيليون الجنرال دورون آلموج القائد السابق للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة من مغادرة طائرة تابعة لشركة العال هبطت في لندن بعدما أبلغت بأن الشرطة البريطانية تعتزم القبض عليه لاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
2009 ذكرت صحيفة “جارديان” أن محكمة بريطانية أصدرت أمر اعتقال لوزيرة الخارجية البريطانية تسيبي ليفني لاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وألغي أمر الاعتقال لعدم وجود ليفني في بريطانيا حيث كان من المقرر أن تحضر اجتماعاً في لندن
2010 طردت بريطانيا دبلوماسياً إسرائيلياً فيما يتصل باستخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في تنفيذ عملية اغتيال المبحوح في دبي.
المصدر : جريدة الإتحاد
وقال ضاحي خلفان في اول تعقيب على القرار البريطاني “إن إسرائيل أشبه ببراقش جنت على نفسها بإقدامها على اغتيال المبحوح”. معتبراً “أن الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون هي التي حالت دون إلقاء السلطات البريطانية القبض على الدبلوماسي الإسرائيلي”. وأضاف رداً على سؤال حول كيفية اعتقال المتهمين بقتل المبحوح وهم مجهولو الهوية “اصبروا علينا قليلاً ..العالم يطارد أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة) الذي لم يستخدم أدوات تنكر منذ 10 سنوات ولم يفلح بإلقاء القبض عليه”. مشددا على “أن ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد بعد ثبوت تورط إسرائيل بجريمة قتل المبحوح متروك للقضاء”.
الى ذلك، نشرت وكالة “فرانس برس” امس ما قالت إنه مشروع قرار مقدم الى القمة العربية المقبلة في ليبيا يطالب كافة الدول المعنية بالتعاون مع أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي وملاحقة العصابة الإجرامية التي قامت باغتيال المبحوح ومحاسبتها في إطار الاتفاقات الدولية والقوانين. وأدان مشروع القرار “استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال”، وقال “إن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة يدين جريمة اغتيال المبحوح التي تمثل انتهاكاً لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة وللأعراف والقانون الدولي، ويعبر عن تأييده لجهود الإمارات الرامية الى أن يمثل المجرمون أمام العدالة”.
ورأى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان امس أن طرد بريطانيا دبلوماسي إسرائيلي على خلفية تزوير جوازات سفر تتعلق بقضية اغتيال القيادي في “حماس” محمود المبحوح في دبي يشكل برهاناص قاطعاً ودليلًا دامغاً على ممارسات العدو الاسرائيلي ونهجه، خصوصاً أنه لا يزال يرفض أي دعوة للتوصل الى حل دائم وعادل في الشرق الأوسط يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
من جهة ثانية، أعلنت استراليا امس بعد يوم من القرار البريطاني بطرد الدبلوماسي الاسرائيلي “أنها لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها قبل اتخاذ إجراءات”. وقال وزير الخارجية ستيفن سميث “نتعاطى مع هذه المسألة بكثير من الجدية إلا أن مقاربتنا لها ستكون منهجية..إننا بالطبع نأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وبريطانيا ليست البلد الوحيد الذي أقحم بهذه المسألة بل للأسف هناك أيضاً فرنسا وايرلندا وألمانيا..إلا أننا سنتحرك على مراحل وسأطلع على تقرير الشرطة ونتخذ عندها القرارات التي نعتبر أنها تدخل في نطاق أمننا القومي”.
وكانت السلطات الاسترالية التي أرسلت فريق تحقيق الى إسرائيل كشفت عن استخدام أربعة جوازات سفر أسترالية من قبل المجموعة التي قتلت المبحوح. ونشرت الشرطة الدولية “الانتربول” قائمة للمشتبه بهم الـ27 في الجريمة وهم (12 بريطانياً و6 ايرلنديين و4 فرنسيين و4 استراليين وألماني). وقد أعلنت النيابة العامة في باريس أنها فتحت تحقيقاً تمهيدياً حول استخدام وحيازة وثائق إدارية مزورة وانتحال أسماء يمكن أن يؤدي الى ملاحقات جنائية. كما أكدت النيابة العامة الألمانية إجراء تحقيق مماثل في القضية.
وجددت الحكومة الإسرائيلية امس تأكيدها أنها لا تنوي طرد دبلوماسي بريطاني رداً على خطوة طرد الدبلوماسي الاسرائيلي التي قامت بها الحكومة البريطانية على خلفية قضية استخدام جوازات سفر مزورة في جريمة اغتيال القيادي في “حماس” محمود المبحوح في دبي يناير الماضي. وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه “إن الأولوية الآن لتهدئة الأمور ونأمل أن تشكل عقوبة لندن نهاية القضية”. إلا أن المصدر أبدى خشيته من قيام دول أخرى بخطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها بريطانيا.
وقالت الإذاعة العامة الاسرائيلية “إن الدبلوماسي الذي طردته لندن هو عضو في الموساد وسيحل محله في وقت قريب عميل آخر”. ونقلت عن مسؤول كبير لم تكشف هويته قوله “إن قرار الطرد سياسي بامتياز مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية البريطانية في مطلع مايو المقبل، وان وزير الخارجية ديفيد ميليباند الذي ينتهج منذ فترة طويلة سياسة مناهضة لإسرائيل يريد عبر ذلك تعبئة أصوات المسلمين”.
وإذ رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايجال بالمر التعليق على التقارير. قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الدبلوماسي الذي تريد بريطانيا طرده سيطير عائداً الى اسرائيل بعد عطلة عيد الفصح اليهودي أوائل الشهر المقبل على أن يتم استبداله بشخص آخر لأن العلاقات بين تل أبيب ولندن لم تتضرر بشكل خطير. وأضافت “أن القضية تغلق بثمن معقول”، لكن من دون أن تستبعد في الوقت نفسه طرد دبلوماسيين اسرائيليين آخرين في أماكن اخرى. وقالت “طالما أن السلام لا يعم بلادنا، وان شباننا البارعين يواصلون أنشطتهم على طريقة جيمس بوند، فإن هذا السيناريو سيتكرر”.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان قال في وقت سابق “إن لندن لم تقدم أدلة على تورط اسرائيل في اغتيال المبحوح”، وأضاف في بيان “لم نتسلم أي دليل على تورط اسرائيلي في هذه المسالة”. وكرر ما جاء في بيان السفير الاسرائيلي في لندن رون بروسور مشيرا الى أن اسرائيل تعتبر أن لعلاقاتها مع بريطانيا أهمية بالغة”.
تباين آراء الخبراء حول قرار الطرد
لندن (وكالات) - تباينت آراء المحللين حول قرار بريطانيا طرد دبلوماسي إسرائيلي على خلفية قضية استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيال القيادي في حركة “حماس” محمود المبحوح في دبي يناير الماضي. وفيما يلي ابرز هذه الآراء:
- روبرت ايرز الضابط السابق بالاستخبارات الأميركية “اعتقد ان المملكة المتحدة اتخذت نهجا يتسم بالجبن إلى حد ما.. انها لا تتهم اسرائيل بقتل شخص ما.. يمكنها هذا القرار من اظهار قوة الشخصية لكن دون القيام باي شيء في الواقع.. انها خطوة درامية غير مؤثرة، ولا اعتقد أنهم ارادوا مواجهة علنية مع حكومة إسرائيل”.
- جورج جوف المسؤول في قسم السياسة والدراسات الدولية بجامعة كامبردج “إني على ثقة من أن الحكومة الإسرائيلية ستحتج بشدة على ما سترى إنه عمل ظالم وعدائي، وستقول قبل كل شيء أنه لا يوجد دليل على تورط الحكومة الإسرائيلية أو الموساد بشكل مباشر في الاغتيال، ثانيا إنه لا يوجد دليل على أن افرادها او عملاءها تورطوا فعلا في تزوير جوازات سفر.. واخشى ان تكون بداية لخلاف حاد الى درجة ما”.
- جاري هيندل من المعهد الملكي للخدمات المتحدة “لا اظن أنه سيكون هناك اي مساس بالعلاقة الأمنية الإسرائيلية- البريطانية.. لم يكن لدى وزارة الخارجية من خيار سوى ان تقوم بعمل قوي إلى حد ما، لكن لا اتوقع اي ضرر كبير بالشق الأمني”.
- فيصل عيتاني المحلل لدى “اكسكلوسف اناليسيس” في لندن “إنها قرصة أذن أكثر منها تهديد حقيقي للعلاقة.. لن تحدث تغييرا كبيرا في العلاقة ولن تؤذن بتغيير كبير في العلاقة الامنية وثمة سؤال حول ما اذا كان هذا يضع ضغطا على اي دول اخرى استخدمت جوازاتها لتحذو حذوها وهي أيرلندا وفرنسا.. لكن الألمان ربما سيكونون اكثر حساسية بشأن القيام بمثل هذه الخطوة”.
- نديم شحادة الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد “تشاتهام هاوس” بلندن “في الواقع إنها تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامر بقتل المبحوح، لكن لن يكون لها أثر كبير في المنطقة”.
تاريخ من الهزات بين لندن وتل أبيب
لندن (رويترز) - تعرضت العلاقات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية للعديد من الهزات فيما يلي بعض منها:
1984 تلقت علاقات إسرائيل مع بريطانيا ضربة بعدما كشف أن عميلاً إسرائيلياً ترك دون قصد مجموعة من جوازات سفر بريطانية مزورة في كشك للهاتف في ألمانيا الغربية.
1986 نقلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية العالم النووي الإسرائيلي موردخاي فانونو إلى لندن لسؤاله من جانب علماء. واستدرجت إسرائيل فانونو من لندن إلى إيطاليا من اجل خطفه هناك وإعادته إلى إسرائيل لمحاكمته بتهمة الخيانة.
1987 احتجت بريطانيا لدى إسرائيل على ما وصفته بالمخالفة من جانب السلطات الإسرائيلية باستخدامها جوازات سفر بريطانية مزورة وقالت إنها تلقت تأكيدات بألا يتكرر ذلك
1988طردت بريطانيا دبلوماسياً إسرائيلياً في نزاع بشأن التجسس في يونيو 1988. ووصفت مصادر بريطانية الرجل ويدعى اري ريجيف في ذلك الوقت بأنه عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”. وكان ريجيف مشرفاً على اسماعيل صوان وهو اردني اعترف بالتجسس لصالح إسرائيل. وقضت محكمة بريطانية بسجن صوان 11 عاماً بتهمة تخزين أسلحة لنشط في منظمة التحرير الفلسطينية في بريطانيا
1988 تفجر نزاع دبلوماسي في يوليو بين بريطانيا وإسرائيل بعدما تردد أن ديفيد ميلور الوزير بالخارجية البريطانية شبه سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين بمعاملة السود في جنوب أفريقيا
1998 ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشاء مع وزير الخارجية البريطاني روبن كوك بعدما صافح مسؤولاً فلسطينياً خلال زيارتهما لمستوطنة يهودية قيد الإنشاء في القدس الشرقية.
2003 وقع خلاف دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا في يناير حول قرار إسرائيلي بمنع الفلسطينيين من حضور محادثات كانت ستعقد في لندن حول السلام في الشرق الأوسط بعدما قتل مفجرون انتحاريون 22 شخصاً في تل أبيب.
2005 حذر دبلوماسيون إسرائيليون الجنرال دورون آلموج القائد السابق للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة من مغادرة طائرة تابعة لشركة العال هبطت في لندن بعدما أبلغت بأن الشرطة البريطانية تعتزم القبض عليه لاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
2009 ذكرت صحيفة “جارديان” أن محكمة بريطانية أصدرت أمر اعتقال لوزيرة الخارجية البريطانية تسيبي ليفني لاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وألغي أمر الاعتقال لعدم وجود ليفني في بريطانيا حيث كان من المقرر أن تحضر اجتماعاً في لندن
2010 طردت بريطانيا دبلوماسياً إسرائيلياً فيما يتصل باستخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في تنفيذ عملية اغتيال المبحوح في دبي.
المصدر : جريدة الإتحاد
